به نام خدا

تعريف پول­شويي (Money Laundering ):

جرم پول­شويي عبارتست از هرگونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملک دارايي با منشاء غير قانوني و تلاش براي قانوني جلوه دادن دارايي­هاي يادشده. دارايي­هاي غير قانوني وجوه يا اموالي هستند که از طريق فعاليت­هاي مجرمانه از قبيل ارتشاء و قاچاق کالا و مواد مخدر و... بدست مي­­ ­آيد.

حجم پول­شويي در ايران حدود 12 ميليارد دلار است. اين رقم در مقايسه با ورود و خروج سرمايه در ايران بالاست زيرا ورود و خروج سرمايه در ايران آزادانه نيست. آماري که صندوق بين­المللي پول در مورد حجم پول­شويي در جهان منتشر کرده است بين 900 تا 2500 ميليارد دلار است که در اين ميان کشور روسيه بيشترين مقدار پول­شويي را دارد.

همانطور که در تعريف پول­شويي ذکر شد مجرمان پول­شويي بايد اين پولها را که از طريق غير قانوني به دست آورده­اند جايي خرج کنند اين افراد اموال غير قانوني را در کشورهايي که ثبت اقتصادي ندارند (معمولاً کشورهاي جهان سوم) خرج مي­کنند زيرا که در کشورهاي پيشرفته نظارت زيادي وجود دارد.

مراحل پول­شويي:

مجرمان پول­شويي 3 مرحله براي پول­شويي اجرا مي­کنند:

 مرحله اول (Placement)

مرحله دوم (Layering)

مرحله سوم (Integration)

1- جايگذاري(Placement): بيشترين آسيب­­­­پذيري اقتصاد در همين مرحله مي­باشد چون در اين مرحله پول غير قانوني به دارايي تبديل مي­شود مثل تبديل پول مواد مخدر به مسکن و خريد زمين.

2- لايه­گذاري(Layering): در اين مرحله درآمدهاي حاصل از جرايم از طريق معاملات چندگانه که انجام مي­شود پنهان مي­شود زيرا با اين کار رديابي پول براي جلوگيري از تعقيب، مخفي مي­ماند.

3- ادغام و يکپارچه­سازي(Integration): در صورتي كه مرحله لايه­­گذاري با موفقيت انجام شد پول دوباره به فعاليت باز مي­گردد و در مراحل اوليه، ممکن است در فعاليتهاي قانوني و سپس در کارهاي غير قانوني استفاده شود. در هر صورت اين پول وارد سيستم پولي کشور مي­شود و اين يعني وجود اقتصاد زير زميني در کشور. نگاهي به آمارهاي شاخص فساد و حجم اقتصاد زير زميني در کشورهاي جهان در سال 2006 نشان مي­دهد که کشور ايران در رتبه 106 قرار دارد و حتي از کشوري مثل عراق که در رتبه 161 قرار دارد، حجم اقتصاد زير زميني بالايي دارد.

مؤسسات و نهادهاي مورد نظر پول شويان:

1-       بانکها و مؤسسات اعتباري: مهمترين نهادي که اين مجرمان اقتصادي مورد هدف قرار مي­دهند سيستم بانکي هر کشوري است

2-                کارگزارن سهام

3-                شرکتهاي بيمه

4-                شرکتهاي اعطاي وام

5-                معاملات املاک

6-                 صرافي­ها

7-                دلالان و فروشندگان وسايل نقليه، فلزات، سنگ و جواهرات.

8-                سيستم پستي

9-                شرکتهاي سرمايه­­گذاري

 

 

 

آثار اقتصادي پول شويي:

اولين اثر پول­شويي تخصيص نامناسب منابع و سرمايه­گذاري کوتاه مدت و انحراف سرمايه­گذاري است. ايجاد خطا در پيش­بيني اثر بعدي است که مجرمان پول­شويي که حجم عظيمي از منابع را در اختيار دارند با وارد شدن در يکي از سيستمها مثل بخش مسکن باعث مي­شوند که تمام برنامه­ريزيها بهم مي­ريزد. پول­شويي باعث نوسان در متغيرهاي کلان اقتصادي مثل تورم و... مي­شود و سهام بورس را هم متزلزل مي­کند. پول­شويان با منابع فراواني که در اختيار دارند با ورود در مناقصات و فعاليتهاي اقتصادي ديگر، که حق بخش خصوصي کشور است، مانع ورود آنها مي­شوند.

در مورد اثر پول­شويي بر توسعه اقتصادي دو نظريه وجود دارد: 1- بعضيها معتقدند پول­شويي باعث توسعه مي­شود يعني باعث جريان سرمايه از کشوري که در آن عمل غير قانوني انجام شده به کشور ديگر مي­شود و اين کشور با استفاده از منابع مالي فراواني که در اختيار دارد مي­تواند پيشرفت کند

2- بر خلاف گروه اول خيلي­ها معتقدند در کشوري که پول­شويي انجام مي­شود باعث فساد نهادهاي مهم کشور مي­شود و فساد نهادها ضد توسعه است.

همچنين پول­شويي باعث کاهش اثر­گذاري سياستهاي اقتصادي، افزايش بيکاري، افزايش قيمت دارايي­هايي چون زمين، مسکن، طلا و... مي­شود.

پول­شويي هزينه دولت در مقابله با جرايم و تبعات آنها را افزايش مي­دهد. و همچنين آثار غير اقتصادي اين جرم اقتصادي، بازدارندگي مبادلات قانوني مشابه آن مي­باشد.

 

پيشنهادات لازم براي پيش­گيري و مبارزه با جرم پول­شويي در کشور:

- لايحه مبارزه با پول­شويي با فوريت بيشتري در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد و از کارشناسان خبره ستادهاي مختلف کشور نيز استفاده شود.

- پول­شويي جرمي است که افکار عمومي را جريحه­دار نمي­کند حتي ممکن است نفع آتي هم داشته باشد و اين جرايم براي کسي که مرتکب مي­شود رسوايي ندارد و حتي ممکن است مأموران نظامي هم فکر کنند که باعث قطع درآمد اين افراد مي­شوند. براي مبارزه با اين جرم بايد از طريق آموزش، افکار مديران اجرايي و نيروهاي نظامي و مردم را نسبت به آثار و پيامدهاي پول­شويي و قاچاق کالا آشنا کرد.

- اعمال نرخ مالياتي بيشتر براي فروشندگان کالاهاي خارجي و قاچاق، علاوه بر کاهش سودآوري قاچاق کالا، براي دولت نيز درآمد به دنبال خواهد داشت.

- سازمانهاي مالي ملزم شوند هرگونه داد و ستد مشکوک و علاوه بر آن تمام مبادلات بيش از يک مبلغي که مورد توافق کارشناسان باشد را گزارش دهند و در اين راستا ايجاد پليس مالي و تعريف وظايف مشخص و آموزشهاي لازم ضروري به نظر مي­رسد. همچنين مسئولان قضايي با سيستم سنتي نمي­توانند با اين جرم مبارزه کنند و بايد آموزشهاي جديد داده شوند.

- در لايحه مبارزه با پول­شويي شرايط بانکداري الکترونيکي به خاطر جديد بودن اين پديده، ممکن است ملاحظات لازم ديده نشده باشد و بايد درکنار گسترش بانکداري الکترونيکي، لايحه مبارزه با پول­شويي نيز مورد بازبيني قرار گيرد.

و در نهايت براي مقابله با اين پديده بسيار خطرناک براي اقتصاد کشورهاي در حال توسعه، بايد نهادهاي بين­المللي باهم همکاري کنند وگرنه عملی نخواهد شد.

 

به نام خدا

اولين كمك آمريكاييها به علم اقتصاد و تاريخ عقايد اقتصادي از همين مكتب ساختارگرايي انجام شد. داعيه داران اين مكتب اقتصادي، توريستين وبلن، جان كامنز و وزلي ميچل بوده است. اين مكتب اواخر سالهاي 1880 در آمريكا توسعه يافته كه تحت تأثير مكتب تاريخي آلمان قرار گرفته بود(گرجي، ص69). مكتب ساختاري يك روش تحقيق است كه فروض اثبات گرايي(empiricism) و تجربه گرايي (positivism) در اقتصاد را به چالش كشيده است (پالما، ص529). در واقع اين مكتب استدلال مي كند كه عوامل تاريخي، اجتماعي و ساختاري كه قوانين اقتصادي را شكل مي دهند بايد در اقتصاد و توصيه هاي سياستي مورد توجه قرار بگيرند و بسياري از عوامل در اقتصاد تحت تأثير وقايع تاريخي كه دائماً در حال تغيير هستند قرار گرفته و اين وقايع چه بطور مستقيم و چه غير مستقيم، از طريق ساختارها و جامعه اي كه فرد را احاطه نموده اند بر روي او تأثير گذاشته اند.

ويژگي اصلي مكتب ساختاري و ساختارگرايان اين است كه موضوع تحقيق خود را يك نظام (system) مي دانند و روابط متقابل ميان بخشهاي يك كل را به جاي مطالعه مجزاي بخشهاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهند (همان). بطور مشخص تر، رويكرد مكتب ساختاري مورد قبول نظريه هايي است كه معتقدند مجموعه اي از ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي غير قابل مشاهده اي وجود دارد كه پديده هاي اقتصادي و اجتماعي قابل مشاهده را ايجاد مي كند. اين مكتب، ارزيابيهاي خود را منحصر به مطالعات تاريخي نكرده، بلكه توجه زيادي به سياستگذاري هاي اقتصادي در سطح كل داشته است. نتايج تحقيقات آنها سياستهاي اقتصادي حمايتي را به عنوان ابزاري براي ارتقاء و پيشرفت اقتصاد به دنبال داشته است. ميچل كه از بنيانگذاران اين مكتب است معتقد بود كه اقتصاد دانش رفتار انسان است. او بر اين باور بود كه آينده علم اقتصاد بستگي به اين دارد كه ما بيشتر به سمت تحقيق و بررسي رفته و كمتر توجه به تئوريزه كردن آن داشته باشيم (گرجي، ص72).

طرفداران اين مكتب اقتصادي تآكيد داشتند كه بايد اقتصاد را بصورت كلي و بعنوان جزئي از فرآيند حركت تكاملي و انقلاب آرام و در يك مجموعه اي از عناصر ساختاري منطبق با واقعيت بررسي نمود. اين مكتب پيدايش سيكلهاي تجاري و وقوع انحصار و خروج از رقابت كامل را به دليل عدم كارآيي اقتصاد نئوكلاسيك دانسته و درنتيجه حركات اصلاح طلبانه اي را كه باعث كاراتر شدن نظام اقتصادي سرمايه داري خواهد گشت معرفي نموده است. همچنين آنها معتقدند تلفيق و نزديكي بيشتر شاخه هاي علوم اجتماعي براي تجزيه و تحليل صحيح تر و دقيق تر مسائل اقتصادي ضروري است(همان، ص70).

مهمترين دستاورد مكتب ساختاري كه در واقع مقابل مكتب كلاسيك و نئو كلاسيك بود، حمله به اقتصاد آزاد يعني عدم دخالت دولت (laissez faire) بوده است. ساختارگرايان دريافتند كه آزادي نامحدود اقتصادي لزوماً بهترين نتايج ممكن را براي جامعه بوجود نخواهد آورد و حداكثر شدن سود تك تك افراد به مثابه حداكثر شدن نفع جامعه نيست. در اينجا يك نكته اي را ياد آوري مي كنيم كه عبارت "دخالت دولت" نمي توان عبارت درست و كاملي باشد. زيرا حتي اگر تعريف ما از  دولت در حد تعريف آدام اسميت (پدر علم اقتصاد) هم باشد باز هم مفهوم دخالت دولت برداشت نمي شود بلكه " حضور دولت" و " عدم حضور دولت" مطرح است. همانطور كه قبلاً گفته شد اين مكتب زاييده ايالات متحده است. نظريه ها و توصيه هاي سياستي ارائه شده توسط اين مكتب باعث انتقاد چپ گرايان و راستگرايان در آمريكا شد. چون اين مكتب به شدت از چپ گرايان به خاطر ناتواني در تبيين كافي سازوكارها و استثمار در درون نظام سرمايه داري انتقاد مي كرد. از طرف ديگر واكنش راستگرايان در مواردي شديد تر بود. توصيه هاي سياستي مكتب ساختاري از ديدگاه نظريه سنتي كاملاً دگر انديشانه بود و منافع سياسي بخش مهمي را تهديد مي كرد. راستگرايان اعتقاد داشتند كه بنيانگذاران اين مكتب اسب ترواي ماركسيسم است و به شدت تحليل ماركسيسم و مكتب ساختاري را بر يكديگر منطبق مي دانستند. راستيها معتقد بودند كه اين مكتب چون عدم حضور دولت را مورد حمله قرار داده است مثل مكتب ماركسيسم است و همچنين اينكه هر دوي آنها بر اين عقيده هستند كه بدون تلاش براي رفع موانع توسعه (يعني بخشهاي سنتي) از فرآيند  صنعتي شدن جلوگيري شود.

مهمترين عقيده ساختارگرايان:

- تصوير كلي و عملكرد گروهي: طرفداران اين مكتب بر اين باورند كه اقتصاد را به جاي اينكه در اجزاء كوچك و جداي از يكديگر بررسي كنيم، بايستي بطور كل مورد مطالعه قرار دهيم. در يك مجموعه، مثل بدن انسان صرفاً نمي توان با اتكاء به يك جزء از بدن و بدون توجه به اعضاء ديگر به درمان آن پرداخت. يعني فعاليتهاي اقتصادي مجموعه فعاليتهاي انفرادي جهت حداكثر كردن سود نيست و عملكرد دسته جمعي كه بزرگتر از مجموع اجزاء مي باشد وجود دارد. آنها بر اين باورند كه اقتصاد با سياست، جامعه شناسي، حقوق، عادات و سنتها، ايدئولوژي و ساير جنبه هاي اعتقادي و تجربه بشري در ارتباط است.

- اهميت دادن به نقش دولت: از نظر اين مكتب، به جاي فرد، جامعه و دولت بايد مورد توجه قرار بگيرد. براي مثال، در آلمان و كره جنوبي اين جامعه و دولت بود كه  محور توسعه و پيشرفت صنعت، حمل ونقل و رشد اقتصادي گشت. - در بحران جنوب شرق آسيا دولت كره جنوبي براي وام گرفتن از صندوق بين المللي پول از مردم درخواست كرد كه طلاهاي خود را به دولت امانت بدهد تا دولت از طريق گرو گذاشتن آنها وام دريافت كند و اين كار انجام شد.-  تأكيد طرفداران اين مكتب بر اين است كه جامعه منافعي دارد كه در تضاد منافع افراد است و دولت بايد حضور داشته باشد. بعضي ها معتقدند مكتب ساختاري مكتب ملي گراست.

- تمركز بر نهادها و نهادگرايي: اين مكتب بر نقش ساختارها و نهادها در اقتصاد تمركز دارد. نهاد در بر گيرنده سنتها، عادات اجتماعي، حقوق، طرز تفكر و راه وروش زندگي مي باشد. ساختارگرايان معتقدند زندگي اقتصادي بوسيله نهادهاي اقتصادي تنظيم مي گردد و نه صرفاً بوسيله قوانين اقتصادي.

- بكار بردن روش تاريخي- قياسي استنتاجي: اين مكتب روش تجزيه و تحليل اقتصادي كلاسيكها و نئوكلاسيكها را مورد انتقاد قرار داده و معتقد بودند كه روش آنها غير پويا (استاتيك)، غيرواقعي و غير تاريخي است. آنها معتقدند كه هيچ گونه قانون اقتصادي معتبر وجود نداشته باستثناء الگوهاي توسعه اي كه در تاريخ قابل مشاهده بوده كه مي توان آنها را بصورت قوانين توسعه عموميت داد.

- برخورد منافع و حضور دولت: نظريه پردازان اين مكتب معتقدند برخورد منافع و تضاد بين گروهها هميشه وجود داشته است مثلاً شركتهاي بزرگ با ايجاد كارتلها و تراستها در مقابل شركتهاي كوچك قد علم كرده اند، توليد كنندگان بر عليه مصرف كنندگان، كارفرمايان در مقابل كارگران و... داراي تضاد منافع بوده و لذا بايد دولت، بي طرف وارد عمل شده و با حضور خود موجب بهينه شدن اقتصاد شود.

- رد ايده و نظريه تعادل نرمال: از ديدگاه ساختارگرايان عدم تعادلهاي ايجاد شده در اقتصاد دور شدن از تعادل نرمال نيست. عدم تعادلهاي بوجود آمده مثل سقوط يكباره فعاليت تجاري، ركود تورمي (stagflation)- وقوع همزمان تورم و بيكاري- و مشكلات كسري تجاري و كسري بودجه دولت معضل اساسي در طول تاريخ بوده اند. آنها اعتقاد دارند كه كنترلهاي دسته جمعي از طريق دولت، جهت اصلاح مداوم و از بين بردن كاستي ها و عدم تعديل هاي ايجاد شده در زندگي اقتصادي لازم مي باشند.

- اصلاح سيستم كاملاً ليبرال: ساختارگرايان اعتقاد دارند كه يك استانداردي از توليد و توزيع مناسب ثروت تعريف شود كه در نتيجه آن عدالت و اخلاق مورد قبول واقع گردند. آنها همچنين سيستم بازار را بهينه ندانسته و معتقدند توزيع درآمد عادلانه را برقرار نمي سازد. از ديدگاه آنها اين نوع اصلاحات مي تواند طبقه كارگران را از افتادن به دامان سوسياليست نجات دهد به اين خاطر به طرفدارن اين ايده، سوسياليستهاي ميز نشين مي گفتند كه در واقع به كرسي دانشگاه تكيه كرده بودند. از جمله اين افراد، فردريك ليست مي باشد او بطور جدي ديدگاه آدام اسميت را كه دكترين كلاسيكها براي اقتصاد انگلستان مناسب بوده براي كشورهاي در حال توسعه هم مناسب مي باشد، رد مي نمايد. او تأكيد دارد كه ببينيم تاريخ چه چيزي به ما مي آموزد و معتقد بود كه در مراحل اوليه رشد اقتصادي، دولت بايد بطور فعال در فعاليتهاي اقتصادي حضور داشته و به مردم كمك نمايد و موقعي تجارت آزاد را در پيش بگيرد كه كشور به بلوغ صنعتي رسيده باشد. همچنين فردريك ليست اعتقاد كلاسيكها مبني بر اينكه چون افراد دنبال حداكثر كردن سود اقتصادي هستند پس سود جامعه حداكثر مي شود را رد كرد.

نگاهي به اقتصاد كشورمان، نشان دهنده اين است كه مديران كشور در عمل به مباني گفته شده در مورد مكتب ساختاري، اعتقاد بيشتري دارند تا به مكاتب ديگر. چرا در بين اقتصاددانها و اساتيد اقتصاد، هستند افرادي كه معتقدند صرف استفاده از فرمولهاي اقتصادي براي كشور ايران، با نوع اقتصاد و نوع اعتقاد مردم، نمي تواند گره گشاي مشكلات اقتصادي كشور باشد و بر اين اعتقاد هستند كه دكترين اقتصاد كشورهاي ديگر با اقتصاد كشور ايران مطابقت ندارد و ازحضور بيشتر دولت در اقتصاد حمايت مي كنند.

موضوعي كه در آخر بايد گفته شود اين است كه عليرغم مطالعات فراواني كه طرفداران مكتب ساختاري انجام دادند ولي به تئوري منسجمي دست نيافتند. در واقع با بوجود آمدن مكاتب اقتصادي ديگر، مثل مكتب كينزي، كه آنها تئوري اقتصادي ارائه داده و ديدگاههاي خود را بر اساس آن تئوريها ارزيابي كردند.

منابع

- گرجي، ابراهيم(1384)، سير تحول در تجزيه و تحليلهاي اقتصاد كلان، تهران، انتشارات شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

          - Palma J.G.(1998), structuralism the new pal grave, vol 4, pp 528-531